دوران امر بين تخصيص و تخصّص مصنّف در پايان اين فصل به اين نكته اشاره دارد كه اگر مورد مشكوك ، موضوعا داخل عامّ باشد و از مصاديق عامّ به شمار رود ، ولى معلوم نباشد كه آيا از حكم عامّ ، خارج شده يا نه ، تا وقتى كه مخصّصى ( لفظى يا لبّى ، متّصل يا منفصل ) نيامده ، مىتوان به اصالة العموم و اصالت عدم تخصيص تمسّك نمود و آن فرد مشكوك را مشمول حكم عامّ دانست . به بيان ديگر : در مواردى كه شكّ در مراد است نه كيفيت اراده ( يعنى معلوم نيست كه فرد مشكوك هم در حكم ، اراده شده يا نه ) جاى تمسّك به اصالة العموم است . مثلا در « أكرم العلماء » اگر يقين داشته باشيم كه زيد ، عالم است ( يعنى موضوعا داخل عامّ است ) ولى از جهت اينكه آيا از حكم عامّ ( وجوب اكرام ) خارج شده ( يعنى اكرام زيد ، واجب نباشد ) يا نه ، مورد شكّ قرار گيرد ، به أصالة العموم و اصالت عدم تخصيص ، تمسّك نموده و اين فرد را نيز داخل در حكم عامّ مىكنيم . در اين مثال شكّ در اصل مراد است ، يعنى شكّ داريم كه آيا اكرام زيد نيز اراده شده ( تا وجوب اكرام داشته باشد ) يا نه ، و لذا تا وقتى كه مخصّص و مخرجى پيدا نشود ، اصل عموم حاكم است . در مقابل نيز اگر احراز شود كه زيد ، عالم نيست ، قطعا اكرامش نيز واجب نمىباشد ( از باب تخصّص ) . و امّا اگر شكّ در كيفيّت اراده باشد يعنى دوران امر بين تخصيص ( خروج حكمى ) و تخصّص ( خروج موضوعى ) باشد ، آيا جاى تمسّك به اصالة العموم است يا نه ؟ توضيح مطلب : اگر فرد مشكوك و مشتبه ، يقينا از حكم عامّ ، خارج باشد ، ولى امرش دائر است بين اينكه خروجش ، حكمى و از باب تخصيص است ( يعنى آن فرد ، مصداق عامّ است ولى حكم آن را ندارد ) و بين اينكه خروجش ، موضوعى و از باب تخصّص است ( يعنى آن فرد ، اصلا مصداق عامّ نيست ) ، آيا مىتوان به اصالة العموم و اصالت عدم تخصيص تمسّك كرده و گفت كه اين فرد ، تخصّصا خارج است يا نه ؟